1 -  ضرورت واگذاری برخی امور شهرداریها به بخش خصوصی .
2 - توسعه سرمایه گذاری در مدیریت شهری .
3- توسعه فضای سبز شهری .
4- مدیریت پسماندهای شهری.
5- آسفالت معابر و خیابانها .
6- واگذاری ماشین الات به شهرداریها.
7- ضرورت رعایت استانداردهای پژوهشی در هنگام ارائه طرح های مرتبط با مدیریت شهری .
8 .- نداشتن درآمد پایدار
9- وجود ضعف  در عملیات حسابداری
10- تبدیل سیستم نقدی حسابداری به سیستم تعهدی
11- عدم نظارت شورا و وزارت کشور بر شهردار و فعالیت های شهرداری بویژه نظارت بر امور مالی و اموالی .
12- نداشتن برنامه های سالانه و پنج ساله  بر اساس برنامه های پنج ساله کشور و سند چشم انداز کشور
13- مدیریت اغلب شهرداری به دست باکفایت اشخاص متعهد و متخصص واگذار نمی شود . این امر نظارت علمی و قاطع وبیطرف سیا سی را می طلبد .
      14 --شهرداران با حضور در بين مردم و سرکشي به آنان از نزديک مسائل و مشکلات مردم را  بررسي کنند .
      15 - يكي از مشكلات اصلي ،‌قرار گرفتن بخشهائي از املاك مردم به صورت معارض در مسير احداث زيرساختها و راههاي شرياني و بزرگراههائي است كه عمليات اجرائي انها از سوي شهرداري با مشكل مواجه شده است.

16- گروه مطالعات اقتصادي مديريت توسعه و پژوهش شهرداري ها در اغلب شهر ها تاسیس نشده  و از شاخصه هاي تخصصي اقتصاد، ‌اقتصاد شهري است كه درآن ارزيابي مسائل و مشكلات مناطق شهري با استفاده از ابزارهاي اقتصادي بررسی مي شود،استفاده نمی گردد . در اقتصاد شهري عوامل توليد و توزيع درآمد واقعي در داخل و بين مناطق شهري به طور علمي توضيح داده مي شود كه در اين بين تئوري های اقتصاد خرد و كلان براي رفع مسائل و مشكلات شهري مورد استفاده قرار مي گيرند. در اقتصاد شهري باید دانست که كالاها و خدمات نه تنها در داخل يك شهر،بلكه بين شهرها چگونه توليد و توزيع مي شوند، چگونگی رشد و توسعه شهرها و حاشيه نشيني واثرات مثبت ومنفي آن درعدم تعادل اقتصاد شهري وبسياري ازمشكلات شهري دراين نوع ازاقتصاد مورد بررسي قرار مي گيرد. بررسي ميزان سلامت اقتصادي، برنامه ريزي به منظور بهره گيري ازپتانسيل¬هاي مختلف اقتصادي، هدفمند نمودن سياست¬هاي اقتصادي، رفع نقاط ضعف، برنامه ريزي جهت فراهم نمودن امكانات ابزاري دراختيارمجموعه شهرداري براي بررسي و تحقق مديريت جامع شهري از جمله عوامل لزوم تحليل اقتصاد شهري به شمار مي رود. درايران تحليل¬هاي اقتصاد شهري به هيچ عنوان نظام يافته، منسجم و بلند مدت نيست و دربيشترمطالعات اين حوزه، مبحث درآمدهاي پايدارشهرداري و ارزيابي اقتصادي پروژه ها را مد نظر قرار داده اند . لذا يكي از دلايل عدم اقبال به اين موضوع درايران را مي توان درعدم وجود مديريت يكپارچه شهري و فقدان متولي واحد براي موضوعات شهري جستجو كرد.  اين در حالي است كه كشورهاي توسعه يافته با ايجاد دانشكده ها و دپارتمان هاي اقتصاد شهري از سال ها پيش با شناسايي نيازهاي اين حوزه، به ارائه مسيرراه و انجام مطالعات نظام مند در اين زمينه اقدام نموده اند. ابعاد مختلف توسعه شهري امور  اجتماعي، زيست محيطي، اقتصادي، فنّاوری، فيزيكي ،كالبدي، ترافيك وحمل و نقل، فرهنگي، دفاعي- امنيتي، سياسي وجغرافيايي است و  يكي از این محور ها ، محوراقتصادي است كه آماده سازي زيرساخت هاي اقتصاد شهري، افزايش بهره وري آن، توسعه مبتني بردانايي، مديريت يكپارچه شهري و توسعه اقتصادي درسطح بين الملل ازبرنامه هاي مورد توجه است. هم اکنون اطلاعات دقيق وعلمي درباره نرخ بيكاري و اشتغال در شهر ها وجود نداشته و به اين ترتيب تمام قضاوت ها فرضي و ذهني است. محدوديت هاي موجود بر سرراه جمع آوري اطلاعات در بیشتر شهر ها وجود دارد . هم اکنون مشكل عمده در شهر ها نداشتن اطلاعات کافی ودقیق در جهت برنامه ریزی مناسب است وهيچ اطلاعي از وضعيت درآمد خانوار وجود ندارد تا بتوان توزیع درآمد را تحلیل کرد. در ادامه با بيان اينكه اقتصاد شهري  شهر ها بدون متولي است و جمعيت شهرنشين ما به مرز 72 درصد رسيده است بايد با سازوكاری مثبت وبرنامه ریزی مناسب درجهت بهره برداری ازاین امکان به پیش رویم.   17- اعطای وام و توزیع ماشین آلات 18-  شورای اسلامی شهر و شهرداری باید از مدیران ارشد استان و مدیران کشوری خواسته های کلان برای توسعه شهر داشته باشند. 19- عدم تعامل دستگاه های اجرایی و برخی اقدامات خودسرانه آنها در بسیار از موارد شهرداری را در گرفتن حق و حقوق خود محروم کرده که با حمایت استاندار این مسایل خاتمه می یابد. 20-  بدون حمایت مدیران استانی به دلیل ضعف ضمانت اجرایی شهرداری در بسیاری از موارد دستگاه های اجرایی درپرداخت حق شهرداری کوتاهی می کنند که باید در این زمینه استانداری حامی شهرداری باشد. با توجه به انجام موارد زیاد خدمت رسانی شهرداری  به شهروندان حمایت همه جانبه مدیران استانی از شهرداری امری ضروری می باشد . 21- بالابودن میزان سکونت گاه های غیر رسمی  و نبود صنایع  و کارخانه های  بزرگ در شهر ها عاملی موثر در پایین بودن درآمد شهرداری است . 22- با اشاره به روند توسعه مديريت شهري در افق چشم انداز توسعه كشور سه مسئله مهم در شهرداری ها  باید مورد توجه قرار بگیرد ؛ اول: تحول در سازمان شهرداری برای پیاده كردن اهداف، دوم: فرهنگسازی و اهمیت تغییر و همخوانی اهداف سازمان با مسائل فرهنگی و اجتماعی و سوم: رفع نیازهای شهر و تامین نیاز و ضرورت‌های شهروندان.  23 - حمایت دولت واستانداری ها از شهرداری ها . 24-شهرداران باید امروزه شهرها را با استفاده از علم  و تحقیقات روز و تکنولوژی نوین توسعه دهند . (نگاهی به مسائل و مشکلات شهرهای ایران( ١. مقدمه امروز با گسترش جمعیت و پیشرفت صنعت علم شهرسازی نیز بیش از پیش مورد توجه تمامی جوامع قرار گرفته است.آزمایش های تجربی نشان میدهد آلودگی صوتی آلودگی هوا و ترافیک با بیماری های روحی عصبی وروانی نسبت مستقیم دارد.یعنی در شهری که آلودگی صوتی آلودگی هوا و ترافیک بیشتر است بیماری های روحی عصبی و روانی نیز بیشتر است.آلودگی صوتی و آلودگی هوا بر جسم انسان نیز بی تاثیر نیست.طول عمر مردمی که در شهرهای شلوغ با هوایی آلوده زندگی میکنند بین 20-10 سال کمتر از طول عمر مردمی است که در روستایی آرام و بدون آلودگی هوا زندگی میکنند. دلایل ذکرشده حجتی براثبات نظریه ی روانشناسانی است که میگویند: جامعه ی سالم در گروی شهر سالم است. علم شهرسازی یک علم با قوانین خاص خود شامل علومی چون روانشناسی اقتصاد معماری عمران و از همه مهمتر مدیریت است.یک کارشناس شهرسازی می بایست در تمامی علوم ذکر شده تا حدی تسلط داشته باشد.       2. زیبایی شهرها زیبایی یک شهر تا حدی مورد توجه قرار گرفته است که به عنوان مثال در بسیاری از شهرهای برزیل روی هیچ بامی نمیتوان  آنتن تلویزیونی یافت.مردم این شهرها به زیبایی شهر خود اهمیت میدهند و دوست ندارند که هنگام عبور از خیابان های شهر چشمشان به میله- های آهنی دریافت کننده ی امواج تلویزیونی بیفتد.برای تحقق این امر از تلویزیون هایی با قدرت دریافت کنندگی بالا بهره میگیرند و یا از آنتن های خانگی بسیار کوچک با قدرت دریافت کنندگی بالا استفاده میکنند و یا از آنتن مرکزی استفاده میشود.یعنی یک ساختمان و فقط یک آنتن. مردم این شهر ها از آویزان کردن لباس بر روی طناب در بالکن ها و پشت بام ها برای خشک شدن توسط خورشید خودداری می کنند و .نقطه ی مقابل این شهر ها شهرهای ایران است.شما در بسیاری از شهرهای این کشور از آنتن ها که بگذریم میتوانید مجموعه ی کامل با تنوع رنگی بالا از لباس های زیر مردانه و زنانه که برای خشک شدن توسط نور خورشید روی بالکن ها آویزان شده اند را ببینید. البته سامانه ی آنتن مرکزی نیز در ایران فراگیر شده است. مطلب دیگری که درزیبایی شهرهای ایران موثراست داشتن سامانه ی شوتینگ(شوتینگ )که.این وظیفه ی معماران است که برای هر ساختمان فضایی را نیز به کانال شوتینگ اختصاص دهند.این امر سبب میشود که دیگر درون شهر زباله های بیرون آمده از کیسه زباله ای که از طبقه ی پنجم ساختمانی به خیابان پرت شده است را نبینیم.البته شاید فرهنگ پرت کردن زباله در گوشت و پوست ایرانیان رفته باشد.زیرا از بیست سال پیش این امر رواج داشت.پرت کردن زباله از پنجره به خیابان جهش یافته ی پرت کردن کفش پاره هایی که با بندشان به هم گره زده شده اند به سمت سیم های برق و آویزان شدن کفش پاره از سیم های برق است.شاید حل این مشکل به غیر از تعبیه ی سامانه ی شوتینگ فرهنگ سازی باشد. مطلب دیگری که در از بین رفتن زیبایی شهرها موثر است پوشانیده شدن پیاده رو ها و خیابان ها از آب دهان است.البته در کلانشهرها ومادر شهرها دیگر کمتر شاهد این کار هستیم.ولی باز شهرهای بسیاری در ایران وجود دارد که از این مشکل رنج میبرند.حل این مشکل نیاز به فرهنگ سازی عمیق دارد.   3. زباله ی تولید شده در شهرها   1.3. مقدمه مشکل مهمی که ذهن مدیران شهری را به خود مشغول کرده است دفع زباله ی تولید شده توسط شهروندان است.دفع زباله از زمان اجتماع انسان ها به دور هم یعنی در زمان های بسیار قبل تر از میلاد مسیح وجود داشته و رفته رفته پیشرفت کرده است.امروزه دفع زباله یکی از مهمترین مشکلات کلانشهرها در کل دنیاست. آماری که کشور آلمان در مورد شهروندان آلمانی انجام داده است نشان میدهد که هر آلمانی به طور متوسط در روز یک کیلوگرم زباله تولید میکند.حالا اگر میزان تولید زباله را در یک روز یک کلانشهر به دست آوریم به اعداد نجومی برمیخوریم.امروزه دفع زباله بیشترین بودجه و وقت شهرداری ها را به خود اختصاص داده است. امروزه بیشتر شهرهای کشورهای پیشرفته و حتی در حال توسعه از سامانه ی سطل های مکانیزه برای جمع آوری زباله استفاده میکنند.   2.3.  روش های دفع زباله سه شیوه ی مرسوم در کل دنیا برای دفع زباله وجود دارد.   1.2.3.     روش اول:دفن بیشتر قسمت زباله را مواد قابل تجزیه تشکیل میدهند که بهترین روش برای دفع آن ها دفن است.اما شیشه و پلاستیک را نمیتوان دفن کرد.زیرا مدت زیادی طول میکشد تا تجزیه شوند و یا تجزیه نمیشوند.   2.2.3. روش دوم:سوزاندن بیشتر زباله ها شامل زباله های قابل دفن و پلاستیک را میتوان سوزاند و از گرمای آن  برای مصارف نیرو استفاده کرد.این روش مضراتی چون تولید گازهای گلخانه ای و گازهای سمی و به تبع آن افزایش دمای کره ی زمین را در بر خواهد داشت.   3.2.3.     روش سوم:بازیافت زباله در کل دنیا به طلای کثیف شهرت یافته است.بازیافت اقتصادی ترین روش دفع زباله است که میزان درآمدهایش از هزینه هایش بیشتر است.امروزه در آلمان شرکت های خصوصی زیادی وجود دارند که به بازیافت زباله میپردازند.یعنی زباله ها را از شهرداری ها میگیرند و پس از بازیافت مواد بسیار زیاد و مفیدی را وارد بازار میکنند.با این کار هم شهرداری ها از زباله های شهروندان خلاصی میابندوهم سود زیادی به بخش خصوصی میرسد و هم اقتصاد کشور شکوفا میشود. پلاستیک ها در زباله ها از جمله مهمترین مواد قابل بازیافت هستند که دارای بیشترین درآمد هستند.محققان آلمانی توانسته اند انواع پلیمرهای پلاستیک راکه از نفت تشکیل میشود دوباره به نفت خام تبدیل کنند. نکته ی جالب این است که کیفیت نفت خامی که این محققان از پلاستیک بدست آورده اند بهتر از نفت خام موجود در طبیعت است.کشور آلمان در نظر دارد این طرح آزمایشگاهی را درابعاد بزرگ صنعتی درآورد.   4.آب مصرفی و دفع فاظلاب شهرها دل مشغولی دیگر مسئولان شهر هاتهیه ی آب شرب و دفع فاضلاب شهروندان است.در تمام شهرهای دنیا نقشه ی نحوه ی توضیع آب شهری در شهرداری ها موجود است.ولی متاسفانه نقشه ی تاسیسات در بسیاری از شهرهای ایران از جمله تهران وجود خارجی ندارد.وجود نداشتن نقشه ی این تاسیسات باعث مشکلات زیادی میشود.در تاسیس متروی تهران پیمانکاران بارها و بارها به دلیل وجود نداشتن همین نقشه ها باعث ترکیدگی لوله های آب و قطع شدن آب منطقه های مختلف شده اند.همین امر سبب شد تا نتوانند طرح را در مدت تعیین شده تحویل دهند.      مطلب دیگر سامانه ی دفع فاظلاب شهری است.متخصصان تصفیه ی آب میگویند که چاه های جذبی که همه ی ما  ایرانیان در خانه هایمان داریم سبب آلودگی آب های زیرزمینی و در نتیجه ایجاد بیماری در انسان میشود.سامانه ی چاه جذبی دهه های زیادی است که منسوخ شده است ولی متاسفانه در اکثر شهرهای ایران مورد استفاده قرار میگیرد.   25- تقویت مدیریت حقوقی و املاک به عنوان دو مدیریت کلیدی در شهرداری. مدیریت حقوقی و املاک به عنوان دو مدیریت کلیدی در شهرداری و در واقع قلب تپنده این ارگان محسوب می شوند. تقویت و ارتقا جایگاه این دو مدیریت می تواند در زمینه درآمدزایی و ذخیره مالی کمک شایانی کند که متاسفانه در حال حاضر این مهم محقق نشده است. لازم است در بازنگری تشکیلات شهرداری، به ارتقا این دو بخش تا سطح معاونت توجه ویژه صورت پذیرد. هم اکنون تعداد  پرونده های بلاتکلیف شهرداری  ها زیاد است که این امر نشان از عزم واجب شهرداری ها در راستای ساماندهی مسایل حقوقی دارد. 26 - به روز نبودن قوانین شهرداری ها در حال حاضر بیش از نیم قرن از قدمت قانون شهرداری ها می گذرد و این امر به دلیل به روز نبودن پاسخگوی نیازهای امروز نیست.   27 - افزایش رشد جمعیت شهری  در سال های اخیر با توجه به افزایش جمعیت شهری از 30 به 70 درصد  مدیریت شهری با مشکلات متعددی مواجه شده که این امر نیازمند بازنگری و به روز رسانی است.   28 - کمیسیون ماده 100 نیازمند بازنگری است   اصلاح کمیسیون ماده 100 شهراری ها در سال 1360 با توجه به شرایط آن مقطع صورت گرفته که این امر نیازمند اصلاح مجدد در راستای عدم تضییع حقوق شهروندان است.   29 - آشنایی با حقوق شهروندی بسیاری از مشکلات را کاهش می دهد هم اکنون با توجه به قدیمی بودن قوانین شهرداری در بسیاری از زمینه ها مشکلاتی وجود دارد ولازم است این قوانین ضمن شفاف تر شدن،کم حجم و کاربردی تر شود. شهرداری ها از جمله ارگانهایی هستند که ارتباط تنگاتنگی با مسایل حقوقی دارند و این امر بر لزوم توجه به این امر می افزاید. امروز در تمام دنیا شهرداری و شهروندان با حقوق خود آشنایی کامل دارند وبه تبع سطح توقعات آنها نیز از شهرداری پایین تر است. آشنایی با حقوق شهروندی می تواند بسیاری از مشکلات و چالش های موجود ر حوزه حقوقی شهرداری ها را کاهش دهد و بار سنگینی را از دوش مدیریت شهری بردارد. همچنین لازم است مدیران شهری نیز با بالا بردن سطح علمی و توانمندی خود را در زمینه حقوقی افزایش دهند و این امر به  تسریع روند خدمات رسانی نیز کمک می کند. همچنین ، لازم است تا مدیران نیز با برگزاری کلاس های آموزشی آشنایی بیشتری با قوانین داشته باشند تا مشکلات این بخش نیز کاهش یابد.   بسیاری از کارهای مردم در شهرداری ها انجام می شود و اگر قوانین شهرداری ها اصلاح شود، دیدگاه مردم نیز تغییر خواهد کرد. قوانین شهرداری ها تخصصی و اجرایی است و باید به صورت پایلوت دیده شود.   30- اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها بر بودجه شهرداری ها ، تاثیر قابل توجهی خواهد داشت به طوری که 60 در صد هزینه های شهرداری ها افزایش می یابد لذا لازم است جبران این میزان هر چه سریعتر مشخص شود.     31- تاسیس بانک شهر و رونق گیری جذب سرمایه گذاری   32- بهسازي نوسازي و بازسازي بافتهاي فرسوده و باارزش

33 - در ايران سازمانهاي متعددي با مقوله مديريت شهري مرتبط مي باشند اما مهمترين آنها كه بيشترين سهم را در مديريت شهري دارا مي باشند، وزارت كشور، سازمان مديريت و برنامه ريزي و وزارت مسكن و شهرسازي است.
هدف اصلي وزارت كشور، كه متولي اصلي مديريت شهري در ايران است، حفظ امنيت و آسايش عمومي و تعميم دموكراسي و هماهنگ ساختن فعاليتهاي سازمانهاي دولتي، ملي و محلي در سراسر كشور مي باشد. در اين خصوص، وظايف كلي وزارت كشور در ارتباط با شهرداريها عبارتند از :
راهنمايي و نظارت بر شهرداريها در انجام وظايف محوله و مراقبت در تأمين مايحتاج عمومي.
نظارت بر اجراي كليه قوانين، آئين نامه ها و مقررات مربوط به شهرداريها.
نظارت بر حسن اجراي قانون نوسازي و عمران شهري.
تأمين نيازمنديهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي منطقه اي و محلي و تشخيص اولويت آنها در محدوده برنامه ريزي كشور و اعمال نظارت قانوني بر امور كليه شوراها از جمله شوراي شهر.
علاوه بر وظايف فوق‌الذكر، وزارت كشور برخي وظايف اجرايي را نيز دارا مي باشد .
سازمان مديريت و برنامه ريزي از طريق تهيه برنامه درازمدت توسعه كشور، برنامه‌هاي پنج ساله، برنامه ريزي، نظارت و تعيين بودجه، در مديريت شهري سهيم است و وزارت مسكن و شهرسازي نيز از طريق تهيه، تصويب و نظارت بر تهيه طرحهاي جامع و تفصيلي شهرها و همچنين طرحهاي جامع شهرستان و غيره، در امر مديريت شهري مشاركت مي كند. علاوه بر اين، تعيين محل شهرها و مراكز جمعيت آينده و تعيين حدود توسعه و ظرفيت شهرهاي فعلي و آينده به عهده وزارت مسكن و شهرسازي است.
 
l
34- عدم وجود جایگاه مناسب برای شهرداری ها در مدیریت کلان کشور و مجلس ،نبود هماهنگی در تصمیمات جاری با شهرداری ها  با توجه به ایجاد هزینه های تحمیلی بر دوش شهرداری ها و لزوم تغییر نگرش برخی مسوولان و نمایندگان مجلس در خصوص مسایل شهری از دغدغه های فرا روی شهرداری ها ست .عدم مداخله شهرداری ها در تنظیم وتدوین برنامه های کشور ،ضرورت ایجاد تحول در ساختار و آیین نامه شهرداری ،مالیات سازمان ها به شهرداری ها ،واگذاری تصدی ها ی دولت به شهرداری ها و تفویض اختیارات محلی شوراها به عنوان فرصت .                       
 
 
 
 
 

35 - افزايش رشد جمعيت شهري كشور
امروزه با افزايش جمعيت در شهرها شاهد بروز مشكلات عديده اي هستيم كه از جمله اين مشكلات مي توان به آلودگيهاي صوتي، هوا و آب  ، مشكلات حمل و نقل درون شهري، زاغه نشيني و ... اشاره كرد و اگر چاره اي اساسي انديشيده نشود اين مشكلات در زمينه زندگي شهري به صورت مسايلي حاد جلوه گري مي كند. همچنين جمعيت پذيري شهرها به همراه مسايل اجتماعي ـ اقتصادي آنها، شكل كاملاً تازه اي از شهر، شهرنشيني و شهرگرايي بوجود آورده است كه با آنچه در نيمه اول قرن بيستم در شهرها ديده مي شد تفاوت بسياري دارد. در حال حاضر با توجه به اينكه بخش عمده جمعيت كشور در شهرها ساكن هستند لزوم بكارگيري تدابيري موثر از سوي سازمانها و ارگانهايي كه در مديريت شهري نقش تعريف شده اي دارند احساس مي شود، يكي از اين نهادها كه نقشي محوري در جهت بالا بردن كيفيت زندگي در محيط هاي شهري، فراهم نمودن امكانات، ارائه خدمات و ... را ايفا مي كند شهرداري است و همانطوري كه از تعريف شهرداري مشخص است (نهادي است غيردولتي كه از محل عوارض و ماليات مردم اداره مي شود) و يا اينكه شهرداري موسسه مستقل و عمومي است كه به منظور اداره امور محلي از قبيل عمران و آبادي، بهداشت شهر، تامين رفاه و آسايش اهالي شهر و ... به عنوان زيستگاهي مطلوب تاسيس شده است. امروزه دركشورهاي پيشرفته جهان وظايف شهرداري ها روز به روز گسترده ترمي شود و شهرداري ها به عنوان نهادي مدني، محلي، عمومي و غير انتفاعي وظايف بيشتري را بر عهده مي گيرند وظايفي كه بر دوش دولتها قرار گرفته به اين نهادهاي محلي واگذار مي شود، اين وظايف از حفاظت محيط زيست و ميراث فرهنگي گرفته تا آموزش دفاع غير نظامي و اداره تحصيلات غير دانشگاهي را شامل مي شود. گستردگي وظايف شهرداري ها در كشورهاي توسعه يافته ناشي از نگرش نويني است كه به شهرداريها به عنوان سازمانهاي مسئول در مديريت شهري وجود دارد. چالشها، ضرورتها و مشكلات شهر ها ، ارتباط با مسايل شهري و مرتبط با شهرداري (وضعيت پياده روها، معابر شهري، كوچه ها و خيابانها، وضعيت حفاريهاي صورت گرفته در سطح شهر و ...) تا حد امكان مورد بررسي قرار گيرد. يكي از مسايل مهم شهري وضعيت پياده روهاي سطح شهر مي باشد، كه طبق تبصره شش ماده 96 قانون شهرداريها، معابر عمومي، ميدانها و پياده روها... درمالكيت شهرداري است و استفاده غيرمجاز از اين اماكن تحت هر عنواني ممنوع مي باشد، همچنين با توجه به تبصره يك ماده 55 همان قانون، شهرداري موظف است توسط نيروي انتظامي از استفاده هاي غيرمجاز از اين اماكن جلوگيري كند، اصلاح معابر و پياده روهاي شهرها از اولويت هاي مهم براي پاسخگويي به نياز شهروندان مي باشد. يكي ديگر از نيازهاي اساسي در هر جامعه بحث سرويسهاي بهداشتي جهت استفاده همشهريان، مسافران شهرهاي همجوار و يا روستايياني است كه جهت انجام كارهاي اداري و ... به شهر مي آيند . همچنين اكثر كارشناسان و برنامه ريزان شهري در مورد بناهاي شهري اعتقاد دارند چون سرويس هاي بهداشتي را (شرمگاه شهري) مي دانند ضروري است در جاي پوشيده باشند و ضمن اينكه نيازي را مرتفع مي كنند از شرم و حياي معماري ايراني برخوردار باشند آيا با توجه به الگوهاي مناسب در توسعه و طراحي فضاهاي شهري بهتر نيست ورودي اين سرويسها قسمت جنوبي آن باشد (با توجه به قرار گرفتن اين سرويس در خيابان اصلي شهر بيشتر افراد از خير رفع نياز خود مي گذرند). آيا با توجه به مبالغي كه جهت استفاده از اين مكان عمومي ازمردم دريافت مي شود و مسئولان هميشه شعار شهر ما خانه ما را تبليغ مي كنند خريدن چند بسته دستمال كاغذي و چند عدد صابون و تميز نگه داشتن آنها، درخواستي غير معقول مي باشد؟ با توجه به اينكه سرويسهاي بهداشتي در طرحهاي ثابت، پيش ساخته، موقت و قابل حمل و ... وجود دارد و يكي از نيازهاي اساسي در هر جامعه شهري طراحي و تعبيه سرويس هاي بهداشتي در سطح شهر مي باشد شهرداري شهر تاكنون چه اقداماتي انجام داده است؟ مردم حق نظارت و مطالبه از شهرداري ( از اين جهت كه تامين كننده بودجه آن هستند) را دارا مي باشند، شهروندان معمولاً عملكرد شهرداري را ارزيابي مي كنند و اگر اين ارزيابي مثبت باشد اعتبار نظام شهري افزايش مي يابد برنامه هايي كه توسط شهرداري اجرا مي شود مي بايست در تعامل و همخواني با نيازهاي جامعه باشد، چرا كه خارج از انتظارات بحق شهروندان، مردم در برخورد با مجموعه شهرداري برخوردي منفعل و نااميد كننده ... خواهند داشت.
 
 درآمد پايدار، لازمه توسعه پايدار شهري-  36
امروزه توسعه پايدار براي شهرها ، يک نياز اجتناب ناپذير و ضروري است. در سال هاي اخير به جهت فقدان منابع مالي مناسب و ضرورت خدمات رساني، بخش عمده درآمد شهرداري هااز طريق فروش «تراکم» بوده است که از زمره درآمدهاي ناپايدار به شمار مي آيد. در حالي که اگر مديريت شهري بخواهد در چارچوب اصول توسعه پايدار حرکت کند، بايد متکي به درآمدهاي پايدار باشد که از جمله مهم ترين آن عوارض نوسازي و عمران شهري است. شهرداري ها بايد به دنبال منابع پايداري از مسير اخذ عوارض هاي واقعي باشند. هر چند قانون تجميع عوارض به منظور رفع بوروکراسي و کوتاهي پروسه پرداخت وضع شد، اما باز هم سهم شهرداري ها از عوارض در مسيري ميان وزارت اقتصاد و وزارت کشور گرفتار است. در واقع چالش هاي بيشمار در وضعيت موجود درآمد شهرداري ها باعث شده که تکليف شهرداري ها به خوبي مشخص نباشد، وقتي شهرداري بودجه مي خواهد، دولت آن را خودکفا و مستقل مي داند و در مقابل براي هر اقدام کوچکي بايد از نهادهاي دولتي ده ها مجوز بگيرد. در واقع تا وضعيت درآمد شهرداري ها روشن نشود، مسايل آنها حل نخواهد شد. شهرداري بايد يک متولي در حد يک سازمان مستقل يا معاونت رئيس جمهور داشته باشد. لايحه ماليات بر ارزش افزوده هم تمامي درآمدها مانند عوارض آب، برق، گاز و تلفن را به همراه يک درصد از کالاهاي نهايي و ساير درآمدهاي شهرداري حذف مي کند و سهمي از ماليات با روش توزيعي که نامشخص است منظور خواهد شد که شهرداري ها را به سوي دولتي شدن محض پيش مي برد و به نوعي وابستگي به سازمان امور مالياتي ايجاد مي کند. شايد براي ايجاد درآمدهاي پايدار شهرداري لازم باشد که قانون شهرداري ها که در سال 1334 تدوين شده و تا کنون بازنگري نشده و تغييري نداشته است، مورد بازبيني واقع شود. اجراي قانون مديريت شهري به منظور هماهنگي دستگاه هاي اجرايي در جامعه امروزي يک ضرورت است. نگرش موردي و مقعطي به نظام درآمدي شهرداري ها و عدم تعيين تکليف آن در قالب يک نظام کلان اقتصادي، عدم شفافيت نظام بودجه و درآمد شهرداري به همراه هدفمند نبودن شکل گيري و تاسيس سازمان هاي تابعه و توزيع نامناسب بعضي از درآمدها و نبود ساختار تشکيلات مناسب از ديگر چالش هاي درآمدي است. براي حل مشکلات درآمدي شهرداري ها به تازگي سند درآمدهاي پايدار شهرداري تهران توسط مديريت شهري با همراهي استادان دانشگاه در شوراي اسلامي شهر تهران تدوين شده است. بايد بعضي درآمدها از جمله هزينه نگهداري راه عبور و مرور خودروها درشهر که به عهده شهرداري است، از طريق جرايم راهنمايي و رانندگي در اختيار شهرداري ها قرار گيرد. پيشنهاد تخصيص 80 درصد جرايم راهنمايي و رانندگي به شهرداري ها تقديم هيات دولت شده که تاکنون موافقتي حاصل نشده است. البته 60 درصد مردم در شهرها زندگي مي کنند و پاسخگويي به نياز شهروندان و توسعه شهري داراي مسايل و مشکلات فراوان است پس ايجاد يک کميسيون در مجلس براي رسيدگي به مسائل زندگي 60 درصد از کل جمعيت کشور امروز يک ضرورت است که خوشبختانه کميسيون شهري در مجلس شوراي اسلامي تشکيل شده است. سهميه اعتبارات و تجميع عوارض بايد براساس شاخص هاي بهتري منظور شود و سهم بيشتري به شهرها اختصاص يابد و در بودجه سنواتي دولت جايگاه شهرداري ارتقا يابد همچنين بايد برنامه اي تدوين شود که براساس آن دولت، سهم يارانه اي را که درراستاي حمل و نقل و مسايل ديگر به شهرداري مي پردازد، افزايش دهد، اگر چه يارانه حمل و نقل از محل تبصره 13 تاکنون پرداخت نشده است. با توجه به تمامي مسايل مذکور بايد راه هاي درآمدي در جهت کاهش هزينه ها مورد توجه مديريتي باشد تا تمام ابعاد درآمدي چه از منظر جايگاه قانوني، چه مکانيزم هاي دولتي و هم سهمي که از دولت و وزارت کشور به شهرداري پرداخت مي شود و در نهايت مشارکت مردمي در قالب عوارض از برنامه هاي آتي، آينده روشني را براي شهرها رقم بزند.
 
دکتر ع. کاظم پور
25/11/1389