شهركرد - خبرنگار روزنامه جمهوري اسلامي: جمعي از اساتيد و اعضاء هيئت علمي دانشگاههاي كشور با ارسال نامه‌اي به رئيس‌جمهور خواستار دخالت ايشان وصدوردستور براي حل بحران آب وجلوگيري ازاجراي طرحهاي مخرب انتقال آب شدند. 
درابتداي اين نامه بااشاره به موضوع بحران آب در كشورمان، آمده است: بدليل قرارگرفتن كشور بر روي كمربند خشك جهان، اثرات تغييراقليم و عدم بهره‌برداري بهينه از منابع آب، به عنوان يكي از مهمترين چالشهاي آينده كشور مطرح است. افت بي‌سابقه منابع آب زيرزميني در بسياري از دشتهاي كشور و خشك شدن بسياري از تالابها و درياچه‌ها (نظير درياچه اروميه)، نشانه‌هاي بارز وقوع زودهنگام اين بحران است. بديهي است براي پيشگيري از اين معضل بزرگ، اعمال مديريت هوشمندانه، مدبّرانه،‌ جامع‌گرايانه و مبتني بر اصول توسعه پايدار اجتناب‌ناپذير است. در اين ارتباط توجه جدي به برخي مسائل و مشكلات اولويت‌دار بخش آب كشور و ارائه راهكارهاي مؤثر و سرنوشت‌ساز بيش از پيش مهم شده است. لذا ما جامعه علمي و دانشگاهي بنا بر مسؤليت اجتماعي خود لازم مي‌دانيم موارد زير را جهت استحضار جنابعالي بيان نمائيم. باشد كه در دولت اميد و تدبير جنابعالي، شاهد تحول در اين بخش حياتي كشور عزيز اسلامي‌مان باشيم. 
1) با آنكه در دنياي امروز رويكرد اصلي حل مشكلات كم‌آبي، بر راهكارهاي مديريت تقاضا و ارتقاي فرهنگ استفاده از آب تمركز يافته است، متأسفانه در كشور ما هنوز سرمايه‌گذاري‌هاي عظيم در راستاي انجام اقدامات سازه‌اي تأمين آب، آنهم تحت فشارهاي غيرفني و سياسي انجام مي‌شود و درحالي كه سرانه مصرف آب شرب بالا بوده، راندمان آبياري پائين و الگوي مصرف نامناسب است، اين اقدامات سازه‌اي نه تنها مشكل كم‌آبي را بصورت پايه‌اي برطرف نكرده بلكه در بسياري از موارد سرمنشأ معضلات و چالشهاي زيست‌محيطي، اجتماعي و اقتصادي مي‌شود. لذا بازنگري در اين رويكرد مديريتي يك پيشنياز اوليه براي مقابله با بحرانهاي پيش‌رو مطرح مي‌باشد. 
2) يكي از روشهاي تأمين آب كه بيش از بقيه روشها موجب بر هم زدن تعادل طبيعت مي‌شود و در سالهاي اخير بيشتر مورد توجه قرار گرفته، انتقال آب بين حوضه‌اي است كه بدليل اينكه بيشتر پتانسيلهاي مناسب انتقال آب قبلأ استفاده شده، اجراي عمده طرحهاي جديد با صرف هزينه گزاف و تبعات بالاي اجتماعي، زيست‌محيطي و حقوقي ممكن خواهد بود بويژه آنكه مطالعات و تصميم‌گيري در مورد اينگونه طرحها عجولانه و تحت فشارهاي غيرفني و سياسي بوده و درصورت عدم انطباق اين طرحها با اصول توسعه پايدار، اجراي آنها در مناطق گيرنده آب موجب توسعه نامتوازن و در حوضه مبدأ موجب تشديد بحرانهاي زيست‌محيطي و اجتماعي مي‌گردند. لذا مي‌بايد از هرگونه تعجيل در اجراي اينگونه برنامه‌ها پرهيز كرد و با در نظر گرفتن اصول توسعه پايدار، ضوابط آمايش سرزمين و پايداري محيط‌زيست، در مورد اين طرحها بازنگري جدي بعمل آورد و تصميم بهينه در مورد آنها اتخاذ نمود. 
3) با توجه به مفاد بند فوق، استفاده از راههاي جديد تأمين آب آشاميدني سالم و مطمئن در مناطق كم آب (نظير فرهنگ‌سازي و بسترسازي استفاده از آب‌هاي بسته‌بندي شده و يا جداسازي شبكه توزيع آب آشاميدن از ساير مصارف خانگي) و به موازات آن تصفيه پساب و فاضلاب‌ها و استفاده مجدد از آنها براي حفاظت كيفي از منابع آب مي‌تواند گره‌گشا باشد. 
4) واقعيت اينست كه تحقق اهداف مديريت تقاضاي آب و بهبود رويه مصرف و استفاده از آب به‌تنهائي از عهده يك وزارتخانه و يا يك سازمان برنمي‌آيد و لازم است اين امر بسيار مهم با مشاركت وزارتخانه‌ها و ارگانهاي مختلف (بويژه وزارتخانه‌هاي نيرو، جهاد كشاورزي، آموزش و پرورش، سازمان صدا و سيما و مراكز دانشگاهي و پژوهشي) و همچنين جلب مشاركت مردمي انجام پذيرد و لازمه آن برنامه‌ريزي مناسب انجام كار مي‌باشد. اين اقدام مهم مي‌بايد به موازات تعادل بخشي منابع آب زيرزميني انجام شود كه متأسفانه اين كار هم در كشور ما از پيشرفت قابل قبول برخوردار نبوده است. 
5) از آنجا كه يكي از بخش‌هاي پرمصرف و با راندمان پايين به لحاظ مصرف آب، بخش كشاورزي است، توسعه كشاورزي بدون توجه به مسئله پايداري منابع آب، ضوابط آمايش سرزمين، مباني مديريت جامع منابع آب، افزايش بهره‌روي مصرف آب و اثرات تغيير اقليم، منجر به بحرانهاي اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي مي‌شود. لذا انجام يا تكميل طرحهاي آمايش سرزمين با نگاه ملي و مبتني بر ظرفيتها و پتانسيلهاي واقع بينانه مناطق مختلف، مي‌تواند مبناي تقسيم‌بندي مناسب كشور براي انجام فعاليتهاي مختلف اقتصادي (كشاورزي، صنعتي، گردشگري و...) باشد و اين امر از بُروز ناپايداري كمّي و كيفي منابع آب پيشگيري مي‌نمايد. 
6) انجام مؤثر اقدامات حفاظت كمّي و كيفي منابع آب و خاك (آبخيزداري) از الزامات غير قابل انكار توسعه پايدار منابع آب است كه متأسفانه در كشور ما توجه و سرمايه‌گذاري لازم در اين بخش انجام نشده و نمي‌شود و لازم است اين‌كار با مشاركت تمامي وزارتخانه‌ها و ارگانهاي ذيربط و با جلب مشاركت مردمي انجام شود. 
اساتيد واعضاي هيئت علمي دانشگاههاي چهارمحال وبختياري در پايان اين نامه تأكيد كردند: كليد طلائي رفع چالشهاي آب كشور، "برنامه‌ريزي" صحيح و ايجاد زمينه‌هاي اجراي مناسب اين برنامه‌ها (از جمله سرمايه‌گذاري كافي و درست در بخش آب، كوتاه كردن دست سياسيون و لابي‌هاي قدرت در تصميم‌گيريهاي مربوط به مديريت منابع آب كشور و تاكيد بيشتر بر تحقيقات پايه‌اي و توسعه‌اي در زمينه‌هاي مختلف آب با محوريت دانشگاه‌ها و مراكز تحقيقاتي) مي‌باشد وانتظار مي‌رود در دولت اميد و تدبير به اين مهم توجه ويژه معطوف گردد. 
جمعي از اعضاي هيات علمي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي كشور